۱۰گام مقابله با مشکلات ساختاری اقتصاد
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۷۲۱۴
کارشناسان بر این باورند اقتصاد ایران در شرایطی می‌تواند در مسیر بهبود قرار بگیرد که همه دستگاه‌ها از جمله قوای مقننه و قضاییه کنار دولت قرار بگیرند.
کسری بودجه، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که این رقم در کنترل هزینه‌ها نسبت به سال گذشته، یک گام روبه جلو محسوب می‌شود اما نباید از نظر دور داشت که کنترل این هزینه‌ها به لطف نگه داشتن رشد حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ در حد ۲۰درصد ممکن شده است؛ در شرایطی که میزان تورم مصرف‌کنندگان در ایران، طبق ارزیابی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۳ به ۴۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تحمیل هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی
چالش دیگر در مقابل کسری بودجه، معضل عملکرد نادرست صندوق‌های بازنشستگی است. در سال ۱۴۰۱، ۱۰درصد مصارف بودجه و در سال ۱۴۰۲، ۱۷درصد مصارف بودجه به صندوق‌ها اختصاص یافته که باید مورد اصلاح قرار گیرد. بودجه ۱۴۰۲ برنامه چندانی برای مقابله با کسری منابع صندوق‌ها ندارد؛ در حالی که حل این موضوع نیازمند کارآمدسازی حاکمیت شرکتی در صندوق‌ها، منع انتصابات دولتی در آنها، پرهیز از تعیین نرخ‌های دستوری برای حوزه اقتصادی صندوق‌هاست. در همین حال، دست برداشتن از پایین نگه داشتن بهای بنگاه‌های آماده واگذاری به صندوق‌ها در عوض پرداخت دیون دولت که توسط سازمان خصوصی به یک رویه تبدیل شده است، می‌تواند جایگاه مالی صندوق‌ها را تقویت کند. گرچه این موارد ۱۰۰درصد صندوق‌ها را خوداتکا نمی‌کند اما تا حدی فشار تامین منابع آنها را از روی دولت برمی‌دارد؛ موضوعی که به تقویت توان تولید در بنگاه‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی هم میانجامد.
معضل ورشکستگی شرکت‌های شبه‌دولتی
در مجموع آنچه که نظام اقتصادی را از هزینه‌های سرسام‌آور خارج می‌کند، احترام به حاکمیت شرکتی و دخالت نکردن دولت و سایر قوا در تصمیمات مجامع شرکت‌های شبه‌دولتی است. تعیین نرخ‌های دستوری برای خدمات این شرکت‌ها، زمینه ورشکستگی آنها را فراهم کرده است. این در شرایطی است که دولت سهم مالیات شرکت‌های تحت امر خود را پیوسته کاهش داده و از ۱۲درصد در سال۱۳۸۹ به ۴درصد در سال۱۴۰۲ رسانده است؛ سیاستی که صرفا با هدف جلوگیری از ورشکستگی کامل آنها اتخاذ شده است. همین وضعیت موجب شده که شمار شرکت‌های ورشکسته از ۱۴۸ شرکت از سال ۹۹ به ۱۳۴ شرکت کاهش یاید. از طرفی نوع تعریف حقوقی ورشکستگی و پرهیز مدیران از ارائه صورت مالی متناسب با ضرورت‌های استانداردهای جهانی گزارشگری مالی، موجب شده که زیان‌های شرکت‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی دولت‌ها پوشانده شود؛ تا حدی که نتوان فکری اساسی برای حل ریشه معضلات داشت. ضرورت اعمال استانداردهای جهانی گزارشگری مالی و برکناری مدیران، رتبه‌بندی مدیران براساس کارنامه آنها و جلوگیری از ایجاد تعارض منافع به‌وسیله تدوین قانون تعارض منافع، تا حد زیادی از هزینه‌های شرکت‌داری دولت و مداخله آن در اقتصاد می‌کاهد؛ به نحوی که کسری بودجه کاهش می‌یابد.
تعیین مالیات صحیح
مالیات‌ها در نظام اقتصادی ایران، بدون توجه به توان اقتصادی بنگاه‌های صنفی و تولید و بخش‌های حقیقی اقتصاد، دریافت می‌شود؛ در شرایطی که بخش‌های مالی کشور به‌دلیل عدم توسعه این نظام، از مزیت فرار مالیاتی برخوردار است. نظام مالیاتی کشور، به گونه‌ای است که اجازه شفافیت در خوداظهاری را از بنگاه‌های تولیدی می‌گیرد و در ضمن فرصت اصلاح نظام مالیاتی را بر پایه مجموع درآمدهای افراد و مالیات بر فعالیت‌های سودگرای که به‌تازگی هم صاحب قانون شده را می‌گیرد. در نتیجه، سوداگری از طریق توسعه اقتصاد غیررسمی، بر دوش نظام اقتصادی کشور قرار می‌گیرد. این در شرایطی است که اقتصاد ایران نیاز به تعریف پایه‌های مالیاتی، مالیات بر مجموع درآمد و تعریف جدید از سوداگری دارد. قانون مالیات بر سوداگری به اندازه کافی بازدارنده نیست. نمایندگان مجلس می‌گویند که این قانون ۹۹درصد جامعه را دربرنمی‌گیرد و یک تا ۲درصد جامعه را سوداگر می‌داند.
بی‌توجهی دولت‌ها به بازار سرمایه
مورد دیگری که به افزایش درآمدهای دولت میانجامد ظرفیت حضور بنگاه‌های شبه‌دولتی در بورس و واگذاری آنها از همین طریق است؛ البته دولت از این ظرفیت برای کاهش شرکت‌های دولتی استفاده کرده است اما کافی نیست و همچنان محل بحث است؛ به‌ویژه که عرضه اولیه این بنگاه‌ها در بورس بسیار محدود شده است. سال ۱۳۹۹ به منظور حمایت دولت از بورس مصوبه‌ای مبنی بر عرضه ۲۵درصد سهام شرکت‌های دولتی در بورس وضع شد اما در عمل حمایتی صورت نگرفت. دولت‌ها به جای عمل به قانونی که خود وضع کرده‌اند، شروع به ادغام شرکت‌های ورشکسته در شرکت‌های توانمندتر کردند تا در نتیجه مجموع شرکت‌ها و تعداد شرکت‌های ورشکسته را کاهش دهند؛ امری که عددسازی است و به توانمندسازی اقتصاد از طریق مشارکت بخش خصوصی، افزایش درآمدهای دولت از طریق واگذاری در بورس و مشارکت مردم در بازار سرمایه کمکی نمی‌کند.نباید فراموش کرد که گام اول در مولدسازی دارایی‌ها اصلاح حاکمیت شرکتی و استفاده از بازار سرمایه در این جهت است؛ در غیر این صورت، همچنان شاهد واگذاری‌های صوری و دست به دست شدن شرکت‌های شبه‌دولتی و وابستگی آنها به بودجه خواهیم بود. در همین حال تعداد بالایی از این شرکت‌ها، در بخش انرژی حضور دارند که تعیین نرخ‌های دستوری برای محصولات آنها به تغییر رویه نظام انرژی انجامیده است. نرخ‌های دولتی در این بخش در شرایطی که دولت‌ها می‌خواهند درآمدهای حاصل از فروش انرژی را مدیریت کنند، پاسخگو نیست؛ به طوری که با کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش مواجه هستیم. صاحب‌نظران در کنار توجه به انرژی‌های جایگزین و حضور بیشتر دولت در این بخش، توصیه می‌کنند که دولت زمینه مشارکت بخش‌خصوصی در انرژی‌های فسیلی را فراهم کند تا کسری سرمایه‌گذاری در این بخش به ناترازی منابع و ورشکستگی شبکه فنی تامین انرژی منجر نشود.
توسعه اقتصاد از مسیر سیاست
ایران در دو سال اخیر شاهد تحول در نگاه فرامنطقه‌ای خود بوده است. حضور فعال‌تر در سازمان همکاری‌های شانگهای، پیوستن به سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، جذب پنج میلیارد و ۱۶۰میلیون دلار سرمایه خارجی در ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ و نگاه ویژه به تجارت خارجی در ۱۴۰۲ تا حد زیادی به حل چالش‌های پیش روی دیپلماسی اقتصادی کمک می‌کند. از طرفی در شرایطی که برجام بلاتکلیف است، پیوندهای منطقه‌ای می‌تواند ایران را در دیپلماسی اقتصادی جلو بیندازد اما این به تنهایی کافی نیست. بیمه‌های تجاری با الگوهای اقتصادی جدید باید راه‌اندازی شوند تا ریسک‌های تحریم به‌ویژه در بخش‌های مالی و حمل‌و‌نقل جبران شوند.
کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه
اصلاح نظام مالیاتی و درآمدهای دولت
استفاده بهینه از بازار سرمایه
رفع ناترازی بانک‌ها و کنترل برداشت از بانک مرکزی
کاهش بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی
حل ناترازی‌های ارزی و توسعه صادرات
عمق بخشی به بازارهای ضد تورمی
متنوع سازی تولید و سبد صادرات
رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار
توجه به دیپلماسی اقتصادی
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مشکلات ساختاری اقتصاد اقتصاد اقتصاد ایران شبه دولتی بازار سرمایه صندوق ها کسری بودجه بنگاه ها هزینه ها دولت ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۷۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری روحانی درباره دلایل ردصلاحیتش
به گزارش «تابناک» به نقل از سایت حسن روحانی، حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق از پاسخ خود به نامه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در آینده‌ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: من به ایرادات شورای نگهبان پاسخ خواهم داد تا مردم از سطح درک اعضای این شورا از مسائل حیاتی کشور مطلع شوند. موارد ردصلاحیت یکی ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان است و دیگری عدم ایستادگی در برابر غرب و اشکال در اجرای برجام و… این پاسخ هم به این دلیل است که باور دارم جایگاه شورای نگهبان مقدس است و این شورا شکل گرفته تا مردم اطمینان حاصل کنند قوانین تدوین‌شده خلاف موازین اسلامی و قانون اساسی نیست.
حسن روحانی در جلسه دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که دیروز برگزار شد، با تبریک روز کارگر و معلم به این دو قشر مهم جامعه، راه‌حل مشکلات کشور را مشارکت مردم در همه زمینه‌ها عنوان کرد و گفت: وقتی در مسائل اجتماعی و فرهنگی به نظر مردم اعتنا نمی‌کنیم، آنها در مسائل اقتصادی و سیاسی حامی ما نخواهند بود. باید مشارکت واقعی در همه زمینه‌ها داشته باشیم. مگر قدرتی غیر از مردم داریم؟
رئیس جمهوری سابق کشورمان، با اشاره به روزهای سخت کشور در ۴۵ سال گذشته، از جنگ تحمیلی هشت ساله تا تحریم‌های هسته‌ای، اظهار داشت: در روزهای سخت، عمده توان ما برای عبور از مشکلات متکی به حضور مردم بود. مردم با حاکمیت همفکری و همکاری و کمک می‌کردند یا خواست حاکمیت را قبول می‌کردند. در جنگ ۸ ساله اگر مردم نمی‌آمدند و اگر بسیج نبود، ما توان آن را نداشتیم در برابر عراق بجنگیم. اگر صنایع وارد نمی‌شدند ما گلوله توپ و خمپاره نداشتیم. فقط با نیروی مسلح، ارتش و سپاه و ژاندارمری مشکلات حل نمی‌شد.
رئیس دولت تدبیر و امید با تأکید بر اینکه اگر مردم از حکومت فاصله گرفتند، اداره جامعه سخت خواهد بود، افزود: ما در دولت دوازدهم با مشکلات ویژه‌ای روبه‌رو بودیم. گویا داعش و ترامپ و کرونا کافی نبود که اقداماتی هم در داخل شد تا دولت را زمین بزنند. در طول ۴ سال دولت دوازدهم به مردم گفتند اگر ما بیاییم مسائل شما را در کوتاه‌مدت حل می‌کنیم. در اقتصاد و سیاست و سیاست خارجی به مردم قول دادند، گفتند برجام دولت قوی می‌خواهد. اما ضربه کاری میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ پس از انتخابات کم‌رمق مجلس در سال ۱۳۹۸ بود. وقتی مردم کنار زده می‌شوند و در امور کشور مشارکت ندارند، چطور می‌خواهند مشکلات را حل کنند؟
او رمز توفیق برجام را حمایت ۸۰ درصدی مردم از آن عنوان کرد و گفت: تکیه‌گاه ما در مذاکرات برجام مردم بودند. در تمام نظرسنجی‌ها حتی نظرسنجی‌هایی که مخالفین دولت انجام دادند، نشان می‌داد ۸۰ درصد مردم موافق مذاکرات برجام بودند. چون اکثریت مردم پشتوانه برجام بودند، این قانون به تصویب رسید وگرنه نمی‌گذاشتند برجام تحقق پیدا کند. وقتی ۷۳ درصد مردم در انتخابات حضور پیدا کردند معلوم است از دولت منتخب حمایت می‌کنند، وقتی مشارکت زیر ۵۰ درصد شد، مشخص است چه مشکلاتی پیدا می‌کنیم؟ روزی در منطقه افتخار می‌کردیم انتخاباتی با ۸۰ و ۸۴ درصد مشارکت برگزار می‌کنیم، حالا باید حسرت انتخابات کشورهای همسایه را بخوریم.
رئیس‌جمهور ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با یادآوری وعده‌های مسئولان فعلی به مردم برای حل مشکلات اقتصادی و مقابله با فساد و راه‌اندازی سریع همه کارگاه‌های تعطیل‌شده اظهار داشت: امروز حتماً آن شرایط ویژه وجود ندارد؛ شرایط فروش نفت هم خیلی فرق کرده است. آنها مدعی بودند همه با هم و یکدست هستند، به همدیگر کمک می‌کنند تا مشکلات حل شود. گفتند این‌ها بلد نیستند بورس را اداره کنند، ما می‌آییم اداره می‌کنیم. در این ۳۰ ماه دولت سیزدهم، ارزش بورس ۴۶ میلیارد دلار تنزل پیدا کرده درحالیکه در ۳۰ ماهه اول دولت یازدهم، ۸٫۵ میلیارد دلار رشد داشت. در ۳۲ ماه دولت یازدهم، قیمت سکه ۱۱ درصد تنزل کرد، نرخ دلار هم در طول ۳ سال اول دولت یازدهم فقط ۹٫۸ درصد افزایش پیدا کرد. در سه سال اول دولت یازدهم رشد پایه پولی ۵۲ درصد بود اما در این ۳۰ ماه اخیر، ۱۰۰ درصد شده است. تورم ۴۳ درصدی در مرداد ۹۲، در انتهای سال ۹۴ به ۸ درصد رسید و تا فصل اول سال ۹۷ هم تک‌رقمی ماند. بدانید که در تاریخ ایران فقط یک بار تورم ۴۰ درصدی در سه سال پشت سر هم را تجربه کردیم؛ آن هم زمان جنگ جهانی دوم از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ بود. شاید سال‌هایی تورم ۴۰ تا ۴۹ درصد هم تجربه کردیم اما اینکه سه سال متوالی از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تورم بالای ۴۰ درصدی باشد را هرگز در ۸۰ سال اخیر تجربه نکرده بودیم.
روحانی دلیل بهبود شرایط اقتصادی در دولت یازدهم را امیدواری مردم و حمایت آنها از حاکمیت و دولت دانست و افزود: در آن دوره انقلاب دیجیتال تحقق پیدا کرد. استارت‌آپ‌ها در آن ایام شتاب گرفتند. توسعه پهنای باند در فضای مجازی باعث شد مردم راحت شوند و بسیاری از مشاغل در آن بستر شکل بگیرد. امروز فضای مجازی چگونه است؟ در سالی که مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند، برخی سکوهای اقتصاد دیجیتال را می‌خواهند حاکمیتی کنند. بخش خصوصی را قبلاً خصولتی می‌کردند، الان خصومتی می‌کنند.
رئیس دولت تدبیر و امید ادامه داد: وقتی در توزیع قدرت مردم را مشارکت نمی‌دهیم، آنها در اقتصاد هم مشارکت نخواهند کرد. وقتی در مسائل اجتماعی و فرهنگی به نظر مردم اعتنا نمی‌کنیم، آنها در مسائل اقتصادی و سیاسی حامی ما نخواهند بود. باید مشارکت واقعی در همه زمینه‌ها داشته باشیم. مگر قدرتی غیر از مردم داریم؟ توان هسته‌ای و موشکی جای خود، اتفاقاً رشد اصلی توان هسته‌ای و موشکی در دولت تدبیر و امید رخ داد. مشکل ما ایران‌هراسی و کاهش قدرت بازدارندگی با قطعنامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت بود که با حمایت جهانی از پیشنهاد جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری از سوی ایران و برجام این فضا تغییر کرد. وقتی برجام امضا شد، اولین افرادی که به من تبریک گفتند دوستان منطقه‌ای ما؛ عراق و سوریه و جهاد اسلامی بودند. برجام بازدارندگی ایران را افزایش داد. در آن شرایط که مردم با ما بودند توانستیم مشکلات را حل کنیم و به سمت توسعه و پیشرفت برویم.
هفتمین رئیس‌جمهور ایران، غفلت از امر توسعه کشور را نگران‌کننده دانست و گفت: کشورهای اطراف ما در منطقه به فکر توسعه همه‌جانبه هستند اما متأسفانه عده‌ای در داخل فقط به فکر حفظ قدرت یک جناح اقلیت هستند و حتی به فکر حفظ نظام و کشور هم نیستند. کشور بدون توسعه حفظ نمی‌شود. توسعه هم بدون مشارکت مردم، ورود سرمایه خارجی به داخل و رابطه درست با دنیا امکان‌پذیر نیست. الان طرح‌های عمرانی مهمی که در دوره ما ۶۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت داشته را هم دنبال نمی‌کنند؛ فقط برخی مواردی که ما بیش از ۹۰ درصد پیش برده بودیم را به صورت محدود تکمیل می‌کنند.
روحانی خواستار حفظ کرامت مردم در عرصه اجتماعی در کنار حل مشکلات معیشتی آنها شد و گفت: دو نمونه اصلی حکومت اسلامی، حکومت پیامبر عظیم‌الشان اسلام(ص) و مولا امیرالمؤمنین(ع) است؛ باید ببینیم در امر به معروف و نهی از منکر سیره آن بزرگان چه بود؟ قرآن در بحث حجاب از نگاه افراد شروع می‌کند. امیرالمؤمنین نه تنها زن بی‌حجابی که از کنار جمع یارانش عبور کرد را تنبیه نکرد بلکه به دیگران گفت چرا به او نگاه می‌کنند؟ باید بررسی کرد که دستگاه‌های فرهنگی و صداوسیما در طول ۴۵ سال گذشته توانستند دین‌داری مردم را بیشتر کنند؟ واقعاً کار پلیس این‌گونه نهی از منکر است و تعلیم این کار را دیده‌اند؟ امروز سر ساخت مسجد دعوا می‌کنند درحالیکه اول باید نمازخوان تربیت کرد، اگر نمازخوان بیشتر شد، آنها خودشان مسجد درست می‌کنند. در مقولات اجتماعی کرامت و حیثیت مردم را باید حفظ کنیم. مگر در انقلاب کسی را به زور باحجاب کردیم؟ وقتی انقلاب شد بسیاری از زنان باحجاب شدند و حتی چادر به سر کردند.
او در پایان از انتشار پاسخ خود به نامه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در آینده‌ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: من به ایرادات شورای نگهبان پاسخ خواهم داد تا مردم از سطح درک اعضای این شورا از مسائل حیاتی کشور مطلع شوند. موارد ردصلاحیت یکی ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان است و دیگری عدم ایستادگی در برابر غرب و اشکال در اجرای برجام و… این پاسخ هم به این دلیل است که باور دارم جایگاه شورای نگهبان مقدس است و این شورا شکل گرفته تا مردم اطمینان حاصل کنند قوانین تدوین‌شده خلاف موازین اسلامی و قانون اساسی نیست. اگر داوری شورای نگهبان مورد تردید قرار بگیرد، به جمهوریت و اسلامیت ما ضربه وارد خواهد شد. مجلس اقلیت، دولت اقلیت و خبرگان اقلیت به نفع کشور و نظام نیست. به همین جهت باید احساس مسئولیت کنیم، ساکت ننشینیم و مردم را به مشارکت در همه امور و پشتیبانی از نظام و کشور تشویق کنیم.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت